في تحرك غريب من ألمانيا نحو صانعي الهواتف الذكية ، تضغط الحكومة الفيدرالية على الاتحاد الأوروبي لإجبار الشركات على توفير تحديثات أمنية للهواتف حتى 7 سنوات ، إلى جانب ضمانات الصيانة وقطع الغيار لفترة أطول.
أعد الاتحاد الأوروبي مذكرة لإلزام صانعي الهواتف الذكية بتقديم تحديثات أمنية لمدة 5 سنوات - قيد المناقشة حاليًا - لكن ألمانيا تريد المضي قدمًا لمدة عامين آخرين.
يواجه اقتراح الاتحاد الأوروبي حاليًا ضغوطًا معارضة من DigitalEurope ، التي تمثل شركات التكنولوجيا الكبرى ، بما في ذلك صانعي الهواتف الذكية ، وستنضم بالتأكيد إلى المواجهة مع الاقتراح الألماني لتمديد الفترة.
تريد DigitalEurope عدم إرسال تحديثات أمان الهاتف الذكي لأكثر من 3 سنوات وأن يقتصر الضمان وأجزاء الهاتف على البطاريات والشاشات فقط ، بينما يتطلب الاتحاد الأوروبي جميع الأجزاء ، بما في ذلك الكاميرات وسماعات الرأس وما إلى ذلك.
من المتوقع أن تتوصل الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تمثلها DigitalEurope إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الفترة الإلزامية للتحديثات الأمنية وجودة الضمان على قطع الغيار في الأشهر المقبلة ، لكننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت ستكون أكثر من 3 سنوات إلزامية أم لا.
وتجدر الإشارة إلى أن Apple ترسل تحديثات أمنية للمستخدمين لمدة 5 سنوات اختيارية ، كما ترسل Samsung تحديثات لمدة 4 سنوات ، بينما تقتصر معظم الشركات الأخرى على توفير تحديثات الأمان لمدة 2-3 سنوات.
مصدر:www.heise.de/news
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق